به نقل از «ایرنا»

عربستان؛ «کشور رعب و اعدام»

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۶۹۲۲

به گزارش ایرنا، سایت "سعودی لیکس" امروز یکشنبه در گزارشی نوشت: کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی پس از افزایش صدور احکام اعدام توسط دادگاه کیفری ریاض علیه شهروندان عربستانی از زندانیان سیاسی گرفته تا فعالان و تظاهرکنندگان در بیانیه ای به بررسی وضعیت خطرناک انسانی و حقوق بشری در عربستان پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این کمیته اشاره کرد که دادگاه برای گروهی از شهروندان به دلیل تلاش برای استفاده از حق خود جهت ابراز عقاید و بیان نظرات از طریق شبکه های اجتماعی یا از طریق شرکت در راهپیمایی های مسالمت آمیز برای آزادی، عدالت و برابری اجتماعی احکام اعدام صادر کرده است. 

این کمیته تاکید کرد که صدور مستمر این احکام خودسرانه، نادرستی ادعاهای رژیم سعودی مبنی بر رعایت حقوق بشر و لغو حکم اعدام را ثابت می کند.

این کمیته بیان کرد که «یوسف المناسف»، «عبدالمجید النمر» ، «جواد قریریص»، «فاضل الصفوانی»، «علی المبیوق »، «محمد اللباد»، «محمد الفرج»، «أحمد آل ادغام»، «حسن زکی آل فرج» و «علی السبیتی» که همگی کودک و زیر سن قانونی هستند، شامل احکام گروهی اعدام شده اند. 

کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی توضیح داد که چند روز قبل دستگاه قضائی عربستان احکام اعدام دیگری را اعلام کرد که این احکام «سعود الفرج»، «جلال اللباد»، « عبدالله الدرازی»، «حیدر آل تحیفة»، «حسین أبو الخیر»، «صادق ثامر»، «جعفر سلطان»، «أحمد العباس»، «حسین الفرج»، «منهال آل ربح»، «حسین آل ابراهیم»، «السید علی العلوی»، «حسین آدم»، «ابراهیم ابو خلیل الحویطی»، «شادلی احمد محمود الحویطی» و «عطالله موسی محمد الحویطی» را شامل شده است. 

این کمیته با تاکید بر اینکه "کارنامه رژیم سعودی در اعدام شهروندان بسیار جدی است"، افزود: در ماه مارس سالجاری میلادی ۸۱ نفر از جمله ۴۱ زندانی سیاسی و عقیدتی به طور همزمان در این کشور اعدام شدند. 

این بیانیه افزود: به بردگی کشیدن جان انسانها در زیر ظلم و ستم حکومت استبدادی از طریق دستگاه قضایی سیاسی و محاکمه های ناعادلانه که در آن شفافیت و ابتدایی ترین ارکان عدالت وجود ندارد، جنایات و تخلفاتی را آشکار می کند که مردم از سوی رژیم و دستگاه امنیتی آن با آن مواجه هستند.

این کمیته از جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در جهان خواست تا با فعالیت جدی و سریع، این قتل عامی که پیش بینی می شود و تعرض فاحش به جان شهروندان که با بهانه ها و اتهامات مختلف واهی و مغایر با قانون و حقوق بشر انجام می شود را متوقف کنند.

کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی تاکید کرد: یکی از دلایلی که رژیم سعودی را به نقض حقوق بشر و افزایش تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی تشویق می‌کند، سکوت بین‌المللی در قبال این جنایات و قتل عام ها و عدم رسیدگی به جنایات مرتکب شده و تحریم نکردن [حکومت سعودی] است.

این کمیته به "رژیم سعودی نسبت به ارتکاب این قتل عام ها" هشدار داد و تاکید کرد: عدالت پس از مدتی تقاص آنها را خواهد گرفت و مردم این جنایات را فراموش نخواهند کرد و این ننگ در تاریخ آل سعود و رژیم استبدادی آنها ثبت خواهد شد.

برپایه این گزارش، حکومت سعودی از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون ۱۲۰ حکم اعدام را اجرا کرده است و به رغم تمام وعده هایی که برای توقف این نوع احکام داده شده است، همزمان احکام جدیدی را صادر کرده است

برچسب‌ها عربستان سعودی ریاض حقوق بشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: عربستان سعودی ریاض حقوق بشر عربستان سعودی ریاض حقوق بشر رژیم سعودی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۶۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اندونزی و عربستان سعودی با مصادره دارایی‌های روسیه مخالفت کردند

فایننشال تایمز می‌نویسد که کشور‌ها از آینده دارایی‌های خود در غرب می‌ترسند. آنها به طور خصوصی از نمایندگان اتحادیه اروپا خواستند "تسلیم فشار‌های آمریکا و انگلیس نشوند" و بر جلوگیری از مصادره ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه پافشاری کردند.

در گردهمایی اخیر وزرای دارایی گروه ۲۰ در برزیل، نمایندگان در یک موضوع مبرم احساس ناراحتی عمیقی داشتند: مصادره بالقوه یا استفاده از دارایی‌های روسیه که تحت تحریم‌های غرب پس از حمله روسیه به اوکراین مسدود شده بودند.

دو وزیر - محمد الجدان از عربستان سعودی و سری مولیان ایندراواتی از اندونزی - از جمله کسانی بودند که از این بابت نگران بودند. سؤالات آنها از همتایان غربی خود به یک بحث پرتنش در مورد اینکه آیا صد‌ها میلیارد یورو از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه باید برای کمک به تأمین مالی اوکراین اختصاص داده شود، تبدیل شد.

آمریکا و هم پیمانانش استدلال می‌کنند که انجام این کار باعث تقویت مالی با پتانسیل تبدیل جنگ به نفع کی‌یف خواهد شد. برای مخالفان این ایده، چنین اقدامی خطر ایجاد یک سابقه خطرناک در حقوق بین‌الملل را به همراه دارد - سابقه‌ای که می‌تواند منافع هر کشوری را در غرب درگیر کند و نظم حقوقی بین‌المللی را نیز به خطر بیندازد.

در حال حاضر، کی‌یف به بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری که در ۲۴ آوریل توسط سنای ایالات متحده تصویب شد، پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی متکی است. اما جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، متحدانش را تحت فشار قرار می‌دهد تا به دنبال راه‌هایی برای بهره‌برداری از ذخایر تقریباً ۲۶۰ میلیارد یورویی روسیه باشند، در حالی که نشست سران گروه هفت در ایتالیا در ماه آینده به عنوان لحظه‌ای کلیدی برای فشار جهت پیشرفت تلقی می‌شود. پیش از این، نمایندگان G۷ گفتند که موضوع مصادره کامل دارایی‌های فدراسیون روسیه دیگر مورد بحث قرار نمی‌گیرد و اقدامات جایگزین در حال بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا